قال النائب المستقل سعد عبود أمس أثناء ملتقي نواب البرلمان الذي نظمه نواب الإخوان المسلمين بالدقهلية تحت عنوان: «غلاء الأسعار وكيفية إدارة الأزمة» إن سعر تكلفة حديد عز من بداية إنتاجه وحتي تسليمه للتاجر هي 2220 جنيهاً فقط، وفي حالة حساب 1740 جنيهاً مكسباً يصبح ربح أحمد عز في العام الواحد 5 مليارات و600 مليون و5220 جنيهاًً، وأضاف عبود أنه في حال حساب الضريبة التصاعدية علي الدخل بمعدل 40% يكون نصيب أحمد عز من الضريبة 3 مليارات جنيه مستحقة عن العام الواحد وليس 680 مليوناً كما أعلن عز نفسه.
كما اعتبر عبود في كلمته أن الاحتكار جريمة كبري في حق الشعب، وأرجع سبب الغلاء الذي يعيشه الشعب إلي انشغال النظام بقضية التوريث علي حساب بقية الأمور في الدولة، كما أرجع سبب أزمة الأسعار إلي الخلل في الأجهزة الاقتصادية بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، وكذلك الاستيراد والتصدير.. كما وصف الاستيراد المصري بأنه استيراد للغلاء وليس للسلع.
وأشار سعد عبود إلي أن التشريعات التي تصدر عن مجلس الشعب الحالي توظف لصالح الأغنياء، وأن كل تشريع يصب في هذا الاتجاه، وقال إن الدليل علي ذلك عندما عرض علي مجلس الشوري قانون الاحتكار وفرض في المادة رقم 26 غرامة قدرها 15% علي المنتج المحتكر، فوجئنا في مجلس الشعب بحذف المادة بالكلية بعد تدخل أحمد عز، والذي تدخل وجعل المبلغ عن الاحتكار يتحمل نصف العقوبة وهذا النص من المستحيل تطبيقه، فبدلاً من أن يتم تغريم المحتكر 300 مليون جنيه يتم تغريمه 150 مليون جنيه، وهذا النص عندما تم تطبيقه في أمريكا وقضي بعدم تغريم المبلغ عن الاحتكار ارتفع عدد من قاموا بالتبليغ من 2 حالة في السنة إلي 1200 حالة، وساهم هذا الإعفاء في القضاء علي الاحتكار في أمريكا.
وقال المهندس إبراهيم أبوعوف ـ عضو مجلس الشعب ـ إننا طرحنا حلولاً لأزمات كثيرة منها أزمة القمح وقدمنا طلب إحاطة حول 3 آلاف فدان مزروعة بالألغام يمكن زراعتها بالقمح، وطالبنا الدول التي زرعتها أن تخلصنا منها أو أن يتم دعم الجيش بمبلغ 3 مليارات جينه للتخلص من هذه الألغام، ولكن توجد حسابات أخري عند أصحاب النفوذ وأصحاب مصالح، لتكون مصر دائماً في أزمة في ظل انشغال النظام بالمعالجات الأمنية لكل الأزمات التي نمر بها، فنحن الدولة التي ارتفع فيها التضخم بنسبة 10% خلال أربعة شهور، حيث بدأنا عام 2008 بنسبة تضخم 11% وصل الآن إلي 01،21%.
وأكد الدكتور يسري محمد هاني ـ أستاذ الشريعة بكلية أصول الدين ـ أن مشكلة الجوع مقصودة أي مع سبق الإصرار والترصد، وهي صناعة أمريكية أثبتها المفكر رمزي زكي من خلال كتابه «خرافة الندرة» وللأسف الحكومة تساهم في هذه الأزمة، خصوصاً أصحاب الصناعات الصغيرة، وضرب مثالاً بصاحب ماكينة تصوير بعد أن فتح محلاً تم عمل له محضر سرقة تيار، فكان المطلوب منه تغيير عداد الكهرباء إلي تجاري ثم بعدها جاء مأمور الضرائب ليقرر أن دخله الصافي 30 جنيهاً في اليوم، ليفرض عليه ضريبة ولم يتمكن هذا الشاب من الاستمرار، فأغلق المحل والآن لا عمل له، فالحكومة تقف للمشروعات الصغيرة بالمرصاد.
كما اعتبر عبود في كلمته أن الاحتكار جريمة كبري في حق الشعب، وأرجع سبب الغلاء الذي يعيشه الشعب إلي انشغال النظام بقضية التوريث علي حساب بقية الأمور في الدولة، كما أرجع سبب أزمة الأسعار إلي الخلل في الأجهزة الاقتصادية بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، وكذلك الاستيراد والتصدير.. كما وصف الاستيراد المصري بأنه استيراد للغلاء وليس للسلع.
وأشار سعد عبود إلي أن التشريعات التي تصدر عن مجلس الشعب الحالي توظف لصالح الأغنياء، وأن كل تشريع يصب في هذا الاتجاه، وقال إن الدليل علي ذلك عندما عرض علي مجلس الشوري قانون الاحتكار وفرض في المادة رقم 26 غرامة قدرها 15% علي المنتج المحتكر، فوجئنا في مجلس الشعب بحذف المادة بالكلية بعد تدخل أحمد عز، والذي تدخل وجعل المبلغ عن الاحتكار يتحمل نصف العقوبة وهذا النص من المستحيل تطبيقه، فبدلاً من أن يتم تغريم المحتكر 300 مليون جنيه يتم تغريمه 150 مليون جنيه، وهذا النص عندما تم تطبيقه في أمريكا وقضي بعدم تغريم المبلغ عن الاحتكار ارتفع عدد من قاموا بالتبليغ من 2 حالة في السنة إلي 1200 حالة، وساهم هذا الإعفاء في القضاء علي الاحتكار في أمريكا.
وقال المهندس إبراهيم أبوعوف ـ عضو مجلس الشعب ـ إننا طرحنا حلولاً لأزمات كثيرة منها أزمة القمح وقدمنا طلب إحاطة حول 3 آلاف فدان مزروعة بالألغام يمكن زراعتها بالقمح، وطالبنا الدول التي زرعتها أن تخلصنا منها أو أن يتم دعم الجيش بمبلغ 3 مليارات جينه للتخلص من هذه الألغام، ولكن توجد حسابات أخري عند أصحاب النفوذ وأصحاب مصالح، لتكون مصر دائماً في أزمة في ظل انشغال النظام بالمعالجات الأمنية لكل الأزمات التي نمر بها، فنحن الدولة التي ارتفع فيها التضخم بنسبة 10% خلال أربعة شهور، حيث بدأنا عام 2008 بنسبة تضخم 11% وصل الآن إلي 01،21%.
وأكد الدكتور يسري محمد هاني ـ أستاذ الشريعة بكلية أصول الدين ـ أن مشكلة الجوع مقصودة أي مع سبق الإصرار والترصد، وهي صناعة أمريكية أثبتها المفكر رمزي زكي من خلال كتابه «خرافة الندرة» وللأسف الحكومة تساهم في هذه الأزمة، خصوصاً أصحاب الصناعات الصغيرة، وضرب مثالاً بصاحب ماكينة تصوير بعد أن فتح محلاً تم عمل له محضر سرقة تيار، فكان المطلوب منه تغيير عداد الكهرباء إلي تجاري ثم بعدها جاء مأمور الضرائب ليقرر أن دخله الصافي 30 جنيهاً في اليوم، ليفرض عليه ضريبة ولم يتمكن هذا الشاب من الاستمرار، فأغلق المحل والآن لا عمل له، فالحكومة تقف للمشروعات الصغيرة بالمرصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق