كتب ـ يوسف وهيب:
كشفت مصادر مقربة من القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب ورجل الأعمال المتهم باحتكار الحديد قد رصد أكثر من 75 مليون جنيه، لتجميل صورته إعلامياً في حملة مكثفة شملت إعلانات في الصحف والفضائيات، بالإضافة إلي حوارات ومقابلات صحفية وتليفزيونية، وقال المصدر أإن عز عقد عدة اجتماعات سبقت هذه الحملة مع مستشارين إعلاميين والصحفيين المنتمين للحزب الوطني بعضهم يتولي رئاسة التحرير في الصحف الحكومية لوضع الخطوط الرئيسية لردود عز، وتفادي المطبات والمصايد التي قد تحدث عفواً من المحاور التليفزيوني أو الصحف أو من المداخلات التليفونية عبر الحوار المباشر، وهو ما حدث بالفعل في أحد اللقاءات التليفزيونية حيث اتصل أحد اللواءات السابقين وقال إن معرفته بعز منذ أن كان في مباحث الأموال العامة، وحين طولب بالتفسير قال «أنا عارف وهو عارف» لكن عز بطريقته عبر الموضوع وكأنه لم يكن، وكشفت أيضاً مداخلات صحفية عن أصابع أحد المتحدثين تليفونياً في بلورة الخطوط الرئيسية للحملة الإعلامية والإعلانية معاً، فيما كشفت التسجيلات التليفزيونية مع بعض أهالي دائرة، منوفق التي ينوب عنها عز في مجلس الشعب عن استخفافه بعقول بقية أهالي الدائرة كما يؤكد العديد منهم أن عز لم يزر الدائرة ولا مرة رغم تكرار كثير من المشكلات خاصة في منوف واستيلاء بعض الكبار علي قطع أراضي يملكها صغار الفلاحين،إضافة لبعض أحداث الفتنة الطائفية التي لم يظهر فيها ولا مرة، وقال مراقبون إأن الحملة رغم ضخامتها وتكثبفها في حوارات صحفية ولقاءات تليفزيونية وصفحات إعلانية ضخمة وهذه الملايين التي تم صرفها لم تنجح في تجميل صورة عز بل ساهمت في زيادة التساؤلات حول سطوته لدرجة، أن مجلس الشعب الذي رفض اقتراحاً بإلغاء المادة 26 من قانون ممارسة الاحتكار، والتي تعفي نهائياً من يبلغ عن جرائم احتكار بينما وافق المجلس بعد 48 ساعة من ذلك علي اقتراح عز بتوقيع نصف العقوبة التي ينالها المحتكر علي من يبلغ عنه، وذلك في آخر أيام الدورة البرلمانية المنتهية الأسبوع الماضي.
كشفت مصادر مقربة من القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب ورجل الأعمال المتهم باحتكار الحديد قد رصد أكثر من 75 مليون جنيه، لتجميل صورته إعلامياً في حملة مكثفة شملت إعلانات في الصحف والفضائيات، بالإضافة إلي حوارات ومقابلات صحفية وتليفزيونية، وقال المصدر أإن عز عقد عدة اجتماعات سبقت هذه الحملة مع مستشارين إعلاميين والصحفيين المنتمين للحزب الوطني بعضهم يتولي رئاسة التحرير في الصحف الحكومية لوضع الخطوط الرئيسية لردود عز، وتفادي المطبات والمصايد التي قد تحدث عفواً من المحاور التليفزيوني أو الصحف أو من المداخلات التليفونية عبر الحوار المباشر، وهو ما حدث بالفعل في أحد اللقاءات التليفزيونية حيث اتصل أحد اللواءات السابقين وقال إن معرفته بعز منذ أن كان في مباحث الأموال العامة، وحين طولب بالتفسير قال «أنا عارف وهو عارف» لكن عز بطريقته عبر الموضوع وكأنه لم يكن، وكشفت أيضاً مداخلات صحفية عن أصابع أحد المتحدثين تليفونياً في بلورة الخطوط الرئيسية للحملة الإعلامية والإعلانية معاً، فيما كشفت التسجيلات التليفزيونية مع بعض أهالي دائرة، منوفق التي ينوب عنها عز في مجلس الشعب عن استخفافه بعقول بقية أهالي الدائرة كما يؤكد العديد منهم أن عز لم يزر الدائرة ولا مرة رغم تكرار كثير من المشكلات خاصة في منوف واستيلاء بعض الكبار علي قطع أراضي يملكها صغار الفلاحين،إضافة لبعض أحداث الفتنة الطائفية التي لم يظهر فيها ولا مرة، وقال مراقبون إأن الحملة رغم ضخامتها وتكثبفها في حوارات صحفية ولقاءات تليفزيونية وصفحات إعلانية ضخمة وهذه الملايين التي تم صرفها لم تنجح في تجميل صورة عز بل ساهمت في زيادة التساؤلات حول سطوته لدرجة، أن مجلس الشعب الذي رفض اقتراحاً بإلغاء المادة 26 من قانون ممارسة الاحتكار، والتي تعفي نهائياً من يبلغ عن جرائم احتكار بينما وافق المجلس بعد 48 ساعة من ذلك علي اقتراح عز بتوقيع نصف العقوبة التي ينالها المحتكر علي من يبلغ عنه، وذلك في آخر أيام الدورة البرلمانية المنتهية الأسبوع الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق